خاندوزی: افزایش سرمایه بانک‌های دولتی/ روند اصلاحی تورم قابل دفاع است
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۶۲۳۸۱
وزیر اقتصاد گفت: دولت و بانک مرکزی در عمل نشان دادند که اصرار به کنترل متغیر‌های بلندمدت دارند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، احسان خاندوزی وزیراقتصاد در سی‌امین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی اعلام کرد: هرچند در شرایط تورمی خوبی نیستیم، اما در روند اصلاحی قابل دفاعی هستیم و دولت و بانک مرکزی در عمل نشان دادند که اصرار به کنترل متغیر‌های بلندمدت دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته خاندوزی، با نرخ تورم بالا مواجه هستیم که طبیعتا کنترل‌های مقداری از ابزار‌های قیمتی موثرتر خواهد بود. درخصوص پایه پولی نیز باید تدابیر فعالانه اتخاذ کنیم و این موضوع هم باید به سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها اضافه شود.
خاندوزی گفت: در سالهای گذشته شاهد افزایش اضافه برداشت بانک‌ها بودیم که برخی بانک‌ها مانند بانک کشاورزی با حذف ارز ترجیحی با این وضعیت مواجه شدند که البته بانک‌های دیگر هم این وضعیت را تجربه کردند.
وی گفت: با سرعت بالا تامین مالی زنجیره‌ای در دستور بانک‌ها قرار گیرد که بتوانیم مسیر رسیدن اعتبارات به بنگاه ذی‌نفع را هموار کنیم. ضمن اینکه از انحراف منابع بانکی هم جلوگیری خواهد کرد.
خاندوزی بر ضربه نخوردن تامین مالی تولید در زمان استفاده از سیاست انقباضی پولی تاکید کرد و گفت: نیاز با سرمایه در گردش امسال بالاتر از سال گذشته است. یکی از سیاست‌های دولت این است که با وجود سیاست‌های انقباضی و کنترل نقدینگی تلاش می‌کند ضربه‌ای به تولید وارد نشود و تأمین مالی بنگاه‌های دولتی دچار مشکل نشود.
وی افزود: برهمین اساس نیز سال گذشته سیاست تأمین مالی زنجیره‌ای تولید تدوین شد که به صورت جدی در دستور کار قرار نگرفت و امسال تلاش داریم سیاست تأمین مالی زنجیره‌ای در دستور کار قرار گیرد.
خاندوزی با بیان اینکه مسئله بانک‌های ناتراز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. تصریح کرد: همیشه بانک‌های ناتراز چه دولتی و غیردولتی وجود داشته است و ما باید با تدابیر کلان پولی مسأله ناترازی بانک‌ها را حل کنیم که در این صورت مسابقه نرخ سود بین بانک‌ها صورت می‌گیرد و بانک‌های سالم هم تحت تأثیر شرایط قرار می‌گیرند.
او گفت: وزرات اقتصاد هم اقدامات خود را در این حوزه به عنوان سهامدار برخی بانک‌ها انجام میدهد. یکی از اقداماتی که در این راستا انجام شد، این بود که در سال گذشته 35 هزار میلیارد تومان به سرمایه بانک‌های دولتی اضافه شد و امسال 50 هزار میلیارد تومان که تاکنون سابقه نداشته است و نشان‌دهنده اهتمام دولت برای جبران کفایت سرمایه بانک‌هاست.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اجرای جدی اعتبارسنجی در بانک‌ها تصریح کرد: باید در سال 1402 نظام تامین مالی را به سمت بازار سرمایه سوق دهیم و بانک‌ها نیز از ابزار اعتباری خود استفاده کنند.
وی همچنین هدف اجرای سیاست‌های پولی و ارزی را ابزاری برای مهار تورم به عنوان سیاست دولت عنوان کرد و گفت: پیشران کوتاه‌مدت تورم در اقتصاد ایران در حال نوسانات ارزی است و پیشران بلندمدت تورم در اقتصاد ناشی از بی‌انضباطی سیاست‌های پولی و مالی است.
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، در حالی که نرخ رشد نقدینگی در سال 1400 به 39 درصد رسیده بود و در دو سال قبل از آن هم 40 درصد بود اما این نرخ با هدف‌گذاری دولت به 31 درصد کاهش یافت امسال هم هدف کاهش نرخ رشد نقدینگی وجود دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: حجم نقدینگی در یکسال و نیم منتهی به اسفند پارسال 60 درصد اضافه شد در حالی که در همین مدت اضافه برداشت بانک‌ها از ذخایر بانک مرکزی چندین برابر آن افزایش یافت، امسال تلاش می‌شود تصمیم دقیق‌تری در این زمینه اتخاذ شود و وضع ناترازی و تخلف در شبکه بانکی به حداقل کاهش پیدا کند.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: در شرایطی که بانک‌های مرکزی دنیا نیاز شبکه بانکی را از طریق اوراق دولت در قالب عملیات بازار باز انجام می‌دهند با این سیاست فشار کمتری بر ذخایر بانک‌ها وارد می‌شود.
به گفته خاندوزی، طبق گزارش‌های واصله از 156 هزار میلیارد تومان تقاضای بانک‌ها در قالب عملیات ریپو تقاضا وجود داشت که فقط نصف آن یعنی 80 هزار میلیارد تومان اجابت شد در این شرایط بانک‌ها به سمت اضافه برداشت از منابع حرکت می‌کنند.
وی اظهار داشت: در سالهای قبل با این حجم از اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی مواجه نبودیم. با حذف ارز 4200 تومانی از محل خالص دارایی‌های بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی منابع بیشتری به پایه پولی اضافه شد و استفاده از خالص دارایی‌های بانک مرکزی افزایش یافت اما در عین حال با انضباط در قالب حساب واحد خزانه تلاش شد این مسأله مدیریت شود.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: هزار میلیارد تومان اضافه برداشت بانک مرکزی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۶۲۳۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم نقطه‌به‌نقطه در فروردین به کمتر از ۳۵ درصد رسید
بانک مرکزی به تازگی در پاسخ به ادعای یک رسانه درباره میزان تورم، جزئیاتی از روند این شاخص در سال گذشته و آخرین وضعیت آن در فروردین امسال ارائه کرد.
به گزارش ایرنا، در متنی که بانک مرکزی منتشر کرده، آمده است: بر اساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ واحد درصد کاهش پیدا کرده و به کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.
توضیحات بانک مرکزی نشان میدهد نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان فروردین امسال به کمتر از ۳۵ درصد رسیده است.
هفته گذشته نیز مرکز آمار از کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه به ۳۰.۹ درصد در پایان فروردین ماه خبر داده بود.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود